مهدی بنی اسدی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با قدس آنلاین با اشاره به تمرکز این روزهای بازار بر اخبار مذاکرات گفت: بازار ارز این روزها بیش از هر چیز به مذاکرات نگاه میکند، اما یک نکته کلیدی را نباید فراموش کرد؛ قیمت ارز قبل از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی است. در نهایت این عرضه و تقاضای ارز، ساختار بودجه، کسری مالی و سیاست ارزی هستند که جهت اصلی نرخ دلار را تعیین میکنند. بر همین اساس، اگر بخواهیم درباره امکان کاهش پایدار نرخ دلار صحبت کنیم، باید به عوامل بنیادین اقتصاد توجه کنیم، و صرفاً اخبار مقطعی سیاسی را مد نظر قرارندهیم.
نگاهی به بودجه ۱۴۰۵
بنیاسدی با اشاره به مفروضات بودجهای دولت گفت: وقتی هزینههای گمرکی با دلار ۱۲۳ هزار تومانی بسته شده و حتی در برآوردهای واردات سال آینده نرخهایی نزدیک به ۱۷۰ هزار تومان لحاظ شده، که مفهوم آن این است که دولت منابع ریالی خود را با دلار بالا تنظیم کرده است.
وی ادامه داد: اگر دلار به زیر ۱۰۰ هزار تومان برسد، درآمد ریالی دولت کاهش پیدا میکند، کسری بودجه بیشتر میشود و فشار برای جبران این کسری از مسیر چاپ پول افزایش مییابد. بنابراین حتی در صورت توافق، انگیزه ساختاری برای تثبیت دلار در سطوح بسیار پایین وجود ندارد.
ارز مسافرتی ۱۶۱ هزار تومان
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به نرخ ارز مسافرتی گفت: در سالهای گذشته، ارز مسافرتی معمولاً ۱۵ تا ۲۰ درصد پایینتر از بازار آزاد تعیین میشد، اما امروز در محدوده ۱۶۱ هزار تومان قرار دارد و حتی بعضی روزها از بازار آزاد هم بالاتر است.
وی افزود: این موضوع نشان میدهد که سیاستگذار هم دلار ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومانی را مبنا نمیداند. انتظارات تورمی هنوز تخلیه نشده و بازار به کاهش عمیق نرخ ارز باور ندارد.
دلار مرکز مبادله ۱۳۶ هزار تومان
بنیاسدی با تأکید بر نقش مرکز مبادله ارز و طلا گفت: بخش عمده صادرات و واردات رسمی کشور با دلار حدود ۱۳۶ هزار تومان انجام میشود. قیمتگذاری کالاهای وارداتی، ساختار هزینه تولید داخلی و تراز تجاری رسمی بر اساس همین نرخ شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: وقتی اقتصاد رسمی با این نرخ کار میکند، تثبیت دلار در ۱۰۰ هزار تومان به معنای ایجاد شکاف قیمتی و رانت جدید است. بنابراین کف عملیاتی اقتصاد حوالی همین محدوده است، نه ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری بودجه گفت: کسری بودجه سنگین ۹۴۰ همتی به این معناست که دولت یا باید اوراق بیشتری بفروشد، یا مالیاتها را افزایش دهد، یا به پایه پولی متوسل شود. تا زمانی که این کسری از مسیر پول پرقدرت یا بدهی جبران شود، فشار تورمی و بهتبع آن فشار بر نرخ ارز همچنان پابرجاست.
عرضه و تقاضای ارز
بنیاسدی عامل اصلی تعیین نرخ ارز را عرضه واقعی ارز دانست و گفت: در شرایط فعلی با کاهش تجارت خارجی، تشدید تحریمهای نفتی و غیرنفتی، فعالسازی مکانیسم ماشه و اعمال تنبیههای تجاری برای کشورهایی که با ایران همکاری کنند، جریان ورود ارز به کشور محدود شده است.
وی ادامه داد: وقتی عرضه ارز کاهش مییابد، امکان ارزپاشی برای کنترل بازار محدود میشود، مرکز مبادله توان مداخله سنگین ندارد و بازار آزاد سریعتر واکنش صعودی نشان میدهد. حتی در صورت توافق، تا زمانی که ورود ارز بهصورت پایدار و گسترده آزاد نشود، کاهش ماندگار نرخ ارز بعید است.
این تحلیلگر بازار ارز با اشاره به موضع ایران در مذاکرات گفت: تأکید بر رفع گسترده تمام تحریمها نشان میدهد دولت در شرایط محدودیت ارزی قرار دارد. اگر دسترسی آسان به منابع ارزی وجود داشت، چنین شرطی در مذاکرات برجسته نمیشد.
حرکت به سمت تکنرخی شدن
بنیاسدی گفت: حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن ارز پیام روشنی دارد؛ دولت به دنبال کاهش رانت ارزی است و فاصله نرخها در حال کاهش است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در سیاست تکنرخی، معمولاً نرخ پایینتر قربانی میشود، نه نرخ بالاتر. بنابراین همگرایی نرخها بیشتر به سمت سطوح بالاتر اتفاق میافتد.
بنیاسدی تأکید کرد: اصلاح مقطعی نرخ دلار در صورت توافق کاملاً محتمل است، اما با توجه به مبنای بودجه ۱۲۳ تا ۱۷۰ هزار تومانی، دلار ۱۳۶ هزار تومانی مرکز مبادله، ارز مسافرتی ۱۶۱ هزار تومانی، کسری بودجه سنگین، محدودیت عرضه ارز و حرکت به سمت تکنرخی شدن، کاهش پایدار و تثبیت دلار زیر ۱۰۰ هزار تومان با واقعیتهای فعلی اقتصاد همخوانی ندارد.
نظر شما